مهر هشتم
مهر هشتم

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور زیر نظر کدام قوه باشد؟

سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور زیر نظر کدام قوه باشد؟

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمره نهاد های حاکمیتی است که بر پایه قانون ایفای وظیفه می کند .

مهمترین هدف این سازمان تثبیت حقوق مالکیت افراد است . و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض حقوق دیگران قرار نگیرد.

و در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می کند .

از عمده ترین وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشراف کامل بر حدود واقعی املاک و اراضی کشور است .

تا بتواند مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم کند . که نیازمند یک سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات جامع از کلیه

املاک کشور می باشد و از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و معاملات معارض جلوگیری کند و این امر  به سهم خود عامل

پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود .

در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به قوه قضاییه است .

این امر سبب اختلاف نظر در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور شده است . و این پرسش مطرح است

چه عاملی سبب می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش  لاینفک از قوه قضاییه بدانیم . و این امر چه تاثیری در

استقلال دستگاه قضایی و عملکرد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور دارد .

حدودا از سی سال پیش تا کنون جدال بر سر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه در

محافل حقوقی ایران وجود داشته است . از سوی دیگر اسناد بین المللی و هم سیاست های کلی نظام قضایی ایران بر ضرورت استقلال

دستگاه قضایی و تمرکز این امور در قوه قضاییه است .

قبل  از انقلاب بحث تفکیک و استقلال قوه  قضاییه جدی نبود . اما در سال 1371 قوه مجریه ایران را وادار

ساخت اقداماتی برای انتزاع آن از قوه قضاییه و الحاق به وزارت دادگستری صورت دهد . لذا شورای نگهبان طی نامه 309-

3/2/1371 در پاسخ به نمایندگان مجلس وقت نوشت با استناد به اصل 160 قانون اساسی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تعیین

گردیده و این وظایف انحصاری است و نمی توان اختیار دیگری به آن داد .

از یکی دو سال گذشته این بحث مجددا مطرح گردید ولی قوه قضاییه همواره با جدایی سازمان ثبت از بدنه تشکیلاتی خود مخالفت

نشان میدهد .

در عرصه پژوهش تا کنون منبع مستقلی در این باب دیده نشده است ولی بر مبنای اطلاعات حاصله دولت مدعی است که ماهیت

سازمان ثبت اجرایی است و قوه قضاییه باید از مسئولیت های غیر قضایی خود دست بردارد .

 

 

با توجه به ماهیت و وظایف گوناگون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جایگاه سازمان ثبت و اسناد در نظام قوای ایرانی این

نتیجه به دست می آید که  تشکیلات این سازمان یعنی :

ادارات ثبت املاک و ادارات ثبت اسناد و

ادارات اجرای اسناد رسمی به گونه ای هستند که مستعد الحاق به قوای سه گانه می باشند .ِ

ادارات اسناد رسمی به ساختار قوه قضاییه .

اداره ثبت املاک به ساختار قوه مقننه

دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به ساختار قوه مجریه .

و ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در ساختار قضایی است .

حال سوال اینجاست به نظر شما زیرنظر کدام قوه باشد بهتر است ؟نظرات کارشناسی خود را بدهید.

با تشکر مهرهشتم

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *